«اليوبيل الذهبي» للاستقلال

قريباً جداً، تكمل الكويت نصف قرن على تجربتها الديموقراطية، وتمام وضع دستور الأمة في 1961.لا شك أن هناك إنجازات وتطورات كبيرة تحققت مع ما مضى من تلك العقود، بما فيها من الحلو أو المر، والصعب أو الميسر.ولعله من المهم تناول سلسلة من التمنيات، التي يحدونا فيها الأمل بأن تتم أو توضع بذورها فعلاً كخطة عمل، قبيل الاحتفال باليوبيل الذهبي للاستقلال في 25 فبراير 2011 .فعلى مستوى مؤسسات المجتمع المدني، نحن في حاجة إلى المزيد من الثقة، والتوسع في ذلك النسيج الاجتماعي، ولا بد من تيسير إنشاء النقابات المتخصصة والمستقلة مالياً، لتدافع عن الحقوق المهنية والفنية لأعضائها، وتمارس دورها الطبيعي في المجتمع، وذلك كإنشاء نقابة للمحامين، ونقابات للأطباء، وفق تخصصاتهم المتنامية عالمياً، وكذلك المهندسين وغيرهم، الذين تتشعب اختصاصاتهم وتتعدد وتتطور، ولا يعقل أن تظل تلك المهن رازحة تحت قوانين الستينات والسبعينات!التعليم، في حاجة إلى مزيد من التركيز على مراحل الطفولة، حيث الحضانة والروضة، لضمان أداء أفضل في المراحل الأخرى للدراسة، المتوسطة والثانوية، ثم الجامعات والكليات بأنواعها العامة والخاصة المفتوحة، ثم ضرورة زيادة الإنفاق على المعلمين والمعلمات ورفع كفاءتهم وتدريبهم، فهم الجنود المجهولون في غرس حب العلم والتعلم والبناء في ذهن الجيل الجديد الذي سيصل من الآن الى نهاية القرن الحالي إن شاء الله .في مجال الصحة أيضاً، نحتاج ميزانيات أكبر لخلق بيئة صحية مميزة ومتطورة، والعمل على عدم التردد في الإنفاق لبناء مدن صحية حديثة تقوم على تعاون القطاعين العام والخاص، وضمان تدريب الكوادر الطبية والتمريضية المساندة، ورفع رواتبهم وفق الحدود العالمية والخليجية، وتبني ورعاية التخصصات النادرة، والعمل على أن تكون لدينا مراكز البحث والدراسات لاستقطاب الخبرات المحلية والدولية.وعلى المستوى الاقتصادي، العمل بصورة مشتركة بين الحكومة والمجلس لضمان التجارة الحرة والعادلة، ووضع خطط معلنة وواضحة لحماية كل من القطاعات: التجاري والاستثماري والمصرفي والعقاري، بقواعد مجردة تحمي تلك القطاعات من الانهيار، أو التعرض للإفلاس.وتسهيل تطبيقات قانون المستثمر الأجنبي ووضع الضوابط اللازمة، لتسهيل دخول الشركات العالمية، وبالتالي تفعيل الاستثمار في البلد ودخول الأموال الأجنبية، ومن ثم خلق فرص وظيفية أكبر للشباب والشابات وتدريبهم، وذلك مع تفعيل وتحريك مشروع مدينة الحرير، وتفعيل الإنفاق بشأن خطة التنمية بشفافية، ووضع أساسات أكثر استقراراً وقوة في شأن الرؤية السامية للكويت كمركز مالي منافس في المنطقة والعالم. وعمل تحرك جاد ونهائي لحسم قضايا «البدون» المعلقة، وعمل التعديلات اللازمة لقيام القضاء بالفصل فيها نهائياً، وفق قواعد العدل والإنصاف، وتمكين الكويتيات المتزوجات من أجانب من حصول أزواجهن وأولادهن على الجنسية الكويتية، مع وضع الضوابط اللازمة لحماية المواطنات وأولادهن وفق القانون، والإطلاع على التجارب العربية والعالمية في هذا الخصوص.ضمان استقلال القضاء مالياً وإدارياً ليتولى مجلس القضاء الأعلى وضع ميزانياته المطلوبة بشأن الرواتب والمكافآت، وتحديد حاجاته من المرافق والخدمات، وإنشاء نادي القضاة، وإعادة قطاع التحقيقات في قضايا الجنح لتكون تحت الجهاز القضائي، تحقيقاً وتصرفاً وادعاء.وعمل الجهود اللازمة من أجل دعم ثقافة التسامح الديني في المجتمع، واحترام معتقدات الآخرين، وحقهم في ممارسة شعائرهم بحرية، من دون التعطيل أو تعريضهم لعدو، فالكويت في الأصل بلد تسامح وانفتاح وحسن تعامل ونجدة، خصوصاً أنها مارست هذا الدور منذ قرون، في مراحل الهجرات والنزوحات التي تمت للكويت في نهاية القرنين الثامن عشر والتاسع عشر من الشواطئ المجاورة.وأخيراً وليس بآخر، دعم وترسيخ دور الحكومة الإلكترونية، كمشروع حيوي، بحيث يتم القضاء على الفساد الإداري، ويتم تمكين الجميع من خلال اسم مستخدم موحد بتخليص معاملاتهم إلكترونياً، مع تأصيل مبدأ الثواب والعقاب والتطوير الإداري، ورقابة معدلات الإنجاز والكفاءة الإدارية، من أجل نقلة نوعية صائبة في مستقبل الوطن الذي يستأهل أن يعيش واقعاً مشرقاً، ومستقبلاً جميلاً وواضح الاتجاه.لبيد عبدالLabeed.abdal@gmail.com www.labeedabdal.blogspot.com
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=654361&date=27112010