ما يحدث من أزمة مالية في اليونان يعد احد ابرز مظاهر الاهتزاز المالي والحضاري في اوروبا، حتى ان بعض المحللين يتوقعون امتداد الانهيار الى دول مهمة اخرى، كاسبانيا، والبرتغال، وايطاليا، وايسلندا، وايرلندا، والعديد من الدول الاوروبية، خصوصاً في اماكن الضعف لمنطقة اليورو.ولعل الازمة اليونانية، كانت داعيا مهما لاعادة النظر في سبل الدعم من الاتحاد الاوروبي للدول الاعضاء، خصوصاً مع وجود خلل في البيانات المالية، حقيقة الديون العامة المطلوب دعمها، ووجود الاختلاف على وسائل ضمان استقرار تلك العملة.الازمة المذكورة تظل بحاجة الى جهود استثنائية، لمنع التفاقم الى حد الانهيار، خصوصاً ان حجم الديون يصل كتقديرات الى ما يتراوح بين 75 و300 مليار دولار، سبب الاتجاه لزيادة الضرائب، وتقليص الرواتب والوظائف في مجالات مهمة، مما ترتب عنه اضرابات عامة وعارمة، في مجال وظائف المدرسين في المدارس، والاطباء في المستشفيات، وموظفي ابراج المراقبة في المطارات، وموظفي التحكم في خطوط القطارات، مما ادى الى شلل في تلك القطاعات، واغلب الخدمات العامة المرتبطة معها.رغم ما قيل عن امكان امتداد هذا الصدع من اليونان، لكثير من الدول الاوروبية، بما فيها بريطانيا، ورغم محاولات التدخل من الاتحاد الاوروبي، والدعم الالماني والفرنسي، وتوقع البعض عبور الازمة للولايات المتحدة عبر المحيط الاطلسي، فانه من الجلي وجود حاجة عارمة لتثبيت الدعم النفسي والسياسي بين الدول المعرضة للازمة والدول الداعمة، مع اهمية الشفافية والمسؤولية، في عرض ونقل البيانات، وذلك لمنع انهيار عنصر الثقة المحلية والدولية، الذي يعد الرصيد الحقيقي لبناء واستمرار الحضارات بصورة قوية وحصينة.
لبيد عبدال
Labeed.abdal@gmail.com
No comments:
Post a Comment