انقلاب إداري
كتب لبيد عبدال :
يبقى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وفق احكام الدستور، مسؤولين عن اعمالهم الوزارية امام مجلس الامة، في شأن كل الامور الداخلة في اختصاصاتهم.هذا الامر في حقيقته وواقعه، يقتضي الوقوف صفا واحداً من قبل طاقم الوزارة خلف الوزير، في شأن أي سؤال، او استجواب، او تحقيق برلماني يقدم له، او لرئيسه في مجلس الامة، وذلك من حيث تزويده بالبيانات والمعلومات اللازمة للرد والاستعداد لمواجهة وسائل الرقابة البرلمانية.ورغم ان الوزير في وزارته هو القائد الاداري الاعلى لاعمال الوزارة، فان مسؤوليته تبقى سياسية امام البرلمان، عن اي خلل او اعوجاج اداري يقع في وزارته، ويشكل انحرافا عن واجبه في خدمة الناس، وتحقيق المصلحة العامة.ورغم ان الدستور يكفل لاعضاء مجلس الامة الحق في الرقابة على اعمال الحكومة، فإنه في المقابل يكفل للحكومة الحق الكامل بالدفاع عن وجهة نظرها، وتقديم ما لديها من اسانيد وادلة تبرر موقفها، او قراراتها.وقد اثبت الواقع أنه في الكثير من الاستجوابات والمساءلات السياسية الاخيرة كان حق الحكومة بالدفاع عن نفسها قد اعتراه الكثير من الشوائب والاضطرابات، التي تكاد توصف بالانقلاب الاداري، اذ اصبح الموظف في الادارة منقلبا اداريا على وزارته، وبدلا من قيامه بدعم موقف الوزير في ما يتعرض له من مساءلة سياسية، فإنه يقوم بدور عكسي، عند قيامه بتسريب المعلومات والمستندات، وبالمخالفة لواجباته الادارية، ضد الوزير، او حتى رئيس مجلس الوزراء، وتحقيق مآرب ومنافع شخصية في خضم صراع القوى السياسية، ولعبة الكتل التجارية المتسيسة. وامام ندرة التضامن الوزاري في الكويت، الذي يكون مطلوبا في جله عند حالات المساءلة السياسية، ووجود الانقلاب الاداري المذكو داخل الوزارة، فإنه لا يبقى امام الوزير سوى مواجهة مطرقة مجلس الامة، او سندان مجلس الوزراء، وبالتالي تحمل نتائج تلك الهوة السحيقة في ما بين ما هو كائن وما يجب ان يكون، على الاخص ما بين واجب فريق الوزارة بصد الهجوم والمحافظة على خطة الدفاع، وواقع حال الاختراق والتسلل الداخلي للوزارة، الذي لا يحتاج المرء معه الى كثير عناء، لكشف آثاره السلبية في ضعضعة موقف الوزير سياسيا، وبالتالي اسقاطه
وتوابعه، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار.
لبيد عبدال
No comments:
Post a Comment