وثيقة الإصلاح القضائي

نشرت جريدة «الجريدة» بعددها رقم 1292 الموافق يوم الأحد 2011/6/26، في صفحة قصر العدل، تقريراً بشأن وثيقة الإصلاح القضائي في الكويت، بداية الحديث عن «الإصلاح» من إعداد الزميل المحامي والصحافي المحترم حسين العبدالله.
وقد تناولت الصفحة مجموعة من القضايا، وفق الوثيقة القضائية التي قدمت في الجمعية العمومية لمستشاري محكمة التمييز، وتبني توصية بتشكيل لجنة لإصلاح الوضع الداخلي.
واضاف التقرير نقاطاً أخرى لم تتناولها الوثيقة القضائية كرفع مستوى القاضي الكويتي من خلال نظام التدريب وتبادل الخبرات مع المعاهد القضائية العربية والأجنبية، والتشدد في نظام الإعارة للقضاة الأجانب من خلال نظام مشدد للاختبار، والتفتيش القضائي من خلال الكفاءة والمهارة بالكتابة والتسبيب وربطه بنظام الترقيات، ليكون مشجعاً لمواصلة قدر أكبر من الجهد.
والنقاط المذكورة، من دون شك ذات أثر مهم في تطوير العمل المنشود، إلا أن الأمر يبقى ذا أهمية عظمى من نواح أخرى كذلك، فلا بد من ضمان استقلال القضاء بشكل كامل، كسلطة قضائية واحدى السلطات الدستورية الثلاث، وجعل قرارات مجلس القضاء بشكل تام قضائي الصبغة، بلا عناصر تنفيذية مقيدة ومحبطة، وذلك من خلال الميزانية المستقلة، وعلى الأخص في قضايا تطوير عمل القضاة فنيا، حيث يلزم تزويد تلك السلطة بالتدريب الرفيع، وتزويدهم بالجهاز الإداري الكفؤ والكافي والمتكافئ، بما فيه التطور الالكتروني بمفهوم المحكمة الالكترونية الشامل.

لبيد عبدال
Labeed.abdal@gmail.com

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=718312&date=09072011