الدستور هو الكفيل لحرية الرأي والتعبير

مبارك العبدالله

الكويت دولة الديموقراطية التي تقتدي بها جميع دول العالم، لأنها تسير على مبدأ تطبيق القانون، ولعدالة قضائها، ولمبدأ الفصل بين السلطات وكل هذا نص عليه الدستور الكويتي، ومن المواد التي نص عليها الدستور هي كفالته لحرية الرأي والبحث للإعلاميين.. وما رصدته «القبس» من مشروع قانوني تنوي الحكومة تقديمه وينص على تغليظ العقوبات بحق الإعلاميين لتصل الغرامات الى 200 الف دينار، إضافة إلى حبس الصحافي أصبح محل نقاش لجميع أوساط المجتمع، ولأن هذا المشروع يخص بالمقام الاول القانونيين، فكان من الضروري أن يطرح على طاولة التشريح القانوني.

حرية الرأيومن جانبه، قال المحامي لبيد عبدال: ان المادة 36 من الدستور تنص على ان «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما، وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون»، وتنص المادة 37 منه على ان «حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون».وقال ان تلك النصوص تضع التأكيد لأصل الحق، وتؤكد تنظيمه وفق القانون، وفي واقع الاحداث الاخيرة، لا يمكن القول بان السبيل لتنظيم بعض صور الانفلات الصحفي، او الإعلامي غير المكبوح، بردود الأفعال التشريعية، او الانقضاضات السياسية والثأر بالعقاب وسير الحساب، على رئة المجتمع وهي الصحافة، وصور الإعلام الأخرى المرئية او المسموعة.

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=568485&date=18012010